توصيات النسخ السابقة

مراجعة وتحديث التشريعات العراقية ذات الصلة بالتحول الرقمي، وتحديد الفجوات التشريعية التي تعيق نمو الاقتصاد الرقمي.

خصوصاً التشريعات المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية، المعاملات والتوقيع الإلكتروني، التجارة الإلكترونية، الأمن السيبراني، المدفوعات والخدمات المالية الرقمية، تبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية، والتقنيات والأنشطة الاقتصادية الرقمية الناشئة.

الاستفادة من المعايير والممارسات الدولية عند صياغة التشريعات والسياسات الرقمية العراقية، خصوصاً مع مشاركة الجهات الدولية المتخصصة.

إنشاء آلية وطنية للتنسيق بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لضمان عدم تضارب السياسات والمشروعات الرقمية.

بما يشمل حماية المستخدم، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، وموثوقية المعاملات الرقمية.

وضمان استمرار الاستثمار في شبكات الاتصالات، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والمنصات الرقمية، وربطها باحتياجات القطاعات الاقتصادية.

التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني والمدفوعات الرقمية والخدمات المصرفية الإلكترونية، مع تشجيع المواطنين والشركات على استخدامها.

توسيع وصول الأفراد والشركات، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى الخدمات المصرفية والمالية الرقمية.

توفير بيئة تنظيمية واستثمارية تسمح بنمو شركات التكنولوجيا المالية والابتكار في المدفوعات والخدمات المالية.

تطوير نماذج شراكة وتمويل تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والتنموية الدولية لدعم المشروعات الرقمية الكبرى.

من خلال وضوح السياسات والتشريعات، وحماية الاستثمار، وتوفير البنية التحتية والمهارات اللازمة لدخول الشركات والتكنولوجيا العالمية إلى السوق العراقية.

ربط التعليم والتدريب بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد الرقمي وسوق العمل العراقي.

تحديد مستويات واضحة للمهارات الرقمية المطلوبة من الموظف الحكومي، والقطاع الخاص، والطلبة والخريجين، ورواد الأعمال، والقيادات الإدارية.

لتطوير المناهج وبرامج التدريب والشهادات المهنية بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل.

بالاستفادة من المؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا والمنظمات التي شاركت في المنتدى.

الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، التجارة الإلكترونية، التكنولوجيا المالية، وإدارة الأعمال الرقمية.

ربط برامج التدريب بالتوظيف وريادة الأعمال والشركات الناشئة بدل اقتصارها على التدريب النظري.

العمل على زيادة نسبة وصول السكان إلى الإنترنت عالي السرعة لتصل إلى 90% بحلول عام 2030، مع إعطاء أولوية للمناطق الريفية والنائية وتقليص الفجوة الرقمية.

تحديث وتوسيع البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا بما يحقق تغطية المؤسسات الحكومية والخاصة وتوسيع إمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية، مع استهداف تغطية 100% بحلول عام 2027.

الاستفادة من معايير وأطر الاتحاد الدولي للاتصالات ITU والاتحاد الأوروبي في تطوير البنية التحتية الرقمية وقطاع الاتصالات.

رفع قدرات العراق في مجال الأمن السيبراني، وتحسين موقعه في مؤشر الأمن السيبراني العالمي GCI، وتعزيز حماية البيانات والشبكات، إلى جانب تنفيذ برامج للتوعية والتدريب في أمن المعلومات.

العمل على تحويل ما لا يقل عن 50% من الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية بحلول عام 2026، وتطوير منصات موحدة للخدمات الحكومية بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع نسبة المعاملات المالية الرقمية من خلال تطوير منظومة الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، مع استهداف وصول المعاملات الرقمية إلى 80% من إجمالي المعاملات المالية.

تدريب وتأهيل موظفي القطاع العام على المهارات الرقمية الأساسية والمتقدمة، مع استهداف تدريب 70% من موظفي القطاع العام بحلول 2028 وضمان تكافؤ فرص التدريب.

تحديد معايير واضحة للمهارات والكفاءات الرقمية المطلوبة للوظائف، والاستفادة من الأطر الدولية مثل DigComp في قياس وتطوير المهارات الرقمية.

خلق بيئة داعمة للشركات الناشئة، وتوفير الحوافز والتمويل، مع استهداف دعم إنشاء 500 شركة ناشئة رقمية بحلول عام 2030.

العمل على تحسين جاهزية العراق الرقمية والوصول إلى موقع ضمن أفضل 100 دولة في مؤشرات الجاهزية الرقمية العالمية.

وضع مؤشرات أداء وطنية قابلة للقياس لمتابعة تنفيذ برامج الاقتصاد والتحول الرقمي وقياس مدى التقدم بصورة دورية.

استمرار انعقاد منتدى الاقتصاد الرقمي العراقي سنوياً لمراجعة مستوى تنفيذ التوصيات وتقييم الاحتياجات والتحديات الجديدة وتحديث الأولويات.

إنشاء مركز وطني متخصص في التدريب والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، يقدم برامج بمستويات مختلفة ويرتبط بشهادات ومعايير دولية ومؤشرات أداء واضحة.

إعداد خارطة طريق لتطوير المدن الذكية في العراق وفق معايير ITU والمعايير الدولية، وربطها بالنقل والطاقة والمياه والخدمات والبنية التحتية، وبهدف التنمية المستدامة SDG 11.

تأسيس جمعية علمية متخصصة في الاقتصاد الرقمي تسهم في البحث والتطوير، ورصد الفجوات، وتطوير السياسات والاستراتيجيات، وبناء القدرات والشراكات المحلية والدولية.